خاص - مكتب مجلس النواب يرفض طلبات اللجان البرلمانية مناقشة حصيلة القطاعات الحكومية بحضور الوزراء لأنها "تخالف" الفصل 101 من الدستور

علمت "الصحيفة"، من مصادر برلمانية أن مكتب مجلس النواب رفض إحالة طلبات اللجان النيابية الدائمة المتعلقة بمناقشة الحصيلة المرحلية لبعض القطاعات الوزارية خلال النصف الأول من ولاية الحكومة الحالية، وذلك تحت مُبرر الفصل 101 من الدستور المتعلق بالضوابط والشروط المؤطرة لتقديم الحصيلة المرحلية.

وأوضحت مصادر "الصحيفة"، بأن مكتب مجلس النواب ومن منطلق الصلاحيات المخولة له أصدر قرارا حمل رقم 4، يمتنع من خلاله عن إحالة طلبات اللجان النيابية المعارضة، لمناقشة الحصيلة المرحلية لعدد من القطاعات الوزارية خلال النصف الأول من الولاية الحكومية الحالية، وذلك بناء على الفقرة الأولى من الفصل 101 من دستور المملكة الذي خول لرئيس الحكومة حصريا عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة التي يرأسها.

وبرر مكتب مجلس النواب رفضه لطلبات الفرق المعارضة، بكون الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة تقدم أمام البرلمان بمجلسيه وليس أمام اللجان، فضلا عن كون الدستور حدد الجهات التي تملك المُبادرة لعرض رئيس الحكومة الحصيلة المرحلية، وذلك إما بمبادرة من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين، كما أن مناقشة الحصيلة المرحلية تكون على مستوى الجلسات العمومية، كما نص على ذلك النظام الداخلي لمجلس النواب وأجازه القضاء الدستوري.

وبناء عليه، قرر مكتب المجلس عدم الموافقة على إحالة طلبات اللجان النيابية الدائمة المتعلقة بمناقشة "الحصيلة المرحلية لبعض القطاعات الوزارية خلال النصف الأول من الولاية الحكومية"، بعدما توصل بمذكرة في شأن طلبات اللجان النيابية لدراسة مواضيع تتعلق بالحصيلة المرحلية لعدد من القطاعات الحكومية خلال النصف الأول من ولاية الحكومة، ومحاسبة مسؤولين حكوميين حول عدد من الالتزامات التي سبق وتعهدوا بها أمام المؤسسة التشريعية دون أن تحقق تقدما.

وطالبت فرق معارضة بانعقاد اللجان الدائمة بشكل منفصل وبحضور الوزراء المعنيين، لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل كل من وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الخارجية وآخرين، بعدما لم يقتنعوا بالعرض الذي تقدّم رئيس الحكومة عزيز أخنوش في وقت سابق.

ووجه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، طلبا لكل رئيس من رؤساء اللجان الدائمة، بهدف مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، في كل قطاع من القطاعات حسب ما تختص به كل لجنة، بحضور الوزير الوصي عن كل قطاع، وذلك استنادا للمواد 81 و98 و100 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ويتعلق الأمر بمناقشة الحصيلة المرحلية لقطاع الشؤون الخارجية والتعاون وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، والأوقاف والشؤون الإسلامية، في اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، ومناقشة الحصيلة المرحلية لقطاع الداخلية والتعمير والسكنى، في اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.

وكذا مناقشة الحصيلة المرحلية لقطاعات العدل والأمانة العامة للحكومة والعلاقات مع البرلمان، في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، ومناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة في قطاعات المالية والاقتصاد، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ومناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة في قطاعات الصحة والشباب والرياضة والتشغيل والشؤون الاجتماعية والمرأة والاسرة والتضامن، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية.

إضافة إلى مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة في قطاعات الفلاحة والتنمية القروية والصناعة والصيد البحري، والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، ومناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة في قطاعات التجهيز والنقل والماء والبيئة والطاقة والمعادن في اجتماع لجنة البنيات الأساسية، ومناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة في قطاعات التعليم والتكوين المهني والثقافة والاتصال والاعلام، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال.